وثق تقرير تحليلي حديث صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية التداعيات الاقتصادية واللوجستية القاسية الناجمة عن اضطراب حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، مستعرضاً لغة الأرقام التي تعكس حجم الضرر الذي أصاب قطاع الشحن الدولي.
وبحسب ما أورده المركز في تقديره، فقد تراجعت حركة المرور السفني عبر قناة السويس بنسب قياسية تراوحت بين 55 و60 في المئة. الأمر الذي أجبر آلاف السفن والناقلات التجارية على تحويل مساراتها مجبرة نحو طريق رأس الرجاء الصالح الأطول مسافة.
ونتيجة لامتساق هذا المسار البديل، قفزت كلفة الشحن وأسعار التأمين البحري إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تفاقم ما وصفه التقدير بـ”التضخم اللوجستي” الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع عالمياً.
ومن زاوية أخرى، أكد التقدير الاستراتيجي أن إسرائيل كانت في مقدمة الأطراف الأكثر تضرراً من هذه المعادلات المستجدة.
إذ تسبب التهديد الملاحي المباشر في البحر الأحمر بحالة من الشلل شبه الكامل لميناء إيلات، الأمر الذي دفع بإيرادات الميناء الحيوية إلى التراجع حتى وصلت حدود الصفر تقريباً.
وبالموازاة مع ذلك، واجه السوق الإسرائيلي موجة غلاء حادة إثر ارتفاع تكاليف استيراد السلع الحيوية القادمة من أسواق شرق آسيا بنسب تراوحت بين 15 و20 في المئة، مما يشير إلى نجاح قوى الضغط الإقليمية في فرض واقع “الردع الجيواقتصادي” الذي يهدف إلى استنزاف الخصوم مالياً عبر الممرات المائية.