شهدت الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، بينما استقر سعر الصرف الرسمي وفقاً لنشرة مصرف سوريا المركزي.
هذا التحسن يأتي بعد سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، والتي تضمنت حل مجلس الشعب وتعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وقد انعكس هذا التغيير السياسي إيجاباً على سعر الصرف في السوق الموازية، حيث سجلت الليرة ارتفاعاً في دمشق وحلب، لتصل إلى 9750 ليرة للشراء و9850 ليرة للبيع مقابل الدولار، مقارنة بأسعار أمس السبت التي بلغت 9900 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للبيع.
كما شهدت إدلب تحسناً مماثلاً، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 9500 ليرة والبيع إلى 9600 ليرة. أما في الحسكة، فقد سجل سعر الشراء 10 آلاف ليرة والبيع 10 آلاف و100 ليرة.
في المقابل، حافظ المصرف المركزي على سعر صرف ثابت عند 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل الدولار، وذلك حسب النشرة الأخيرة الصادرة الخميس الماضي.
هذا التباين بين السوق الموازية والسعر الرسمي يعكس حالة من الترقب والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل عوامل متعددة تؤثر في سعر صرف الليرة، منها زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية، وتولي منصبه في المرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، بالإضافة إلى حل حزب البعث ومجلس الشعب والأجهزة الأمنية.
كما ساهمت مناقشات وزير المالية السوري مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي وإمكانية تخفيف العقوبات، وتخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات، في التأثير على السوق.
ومن العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في تحسن الليرة، امتناع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين إلى بيع الدولار للحصول على الليرة، بالإضافة إلى احتفاظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتلبية زيادة رواتب الموظفين.
أيضا، وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء تلك المجمدة بقرارات رسمية.
كما أعلن وزير الاقتصاد عن خطة لتثبيت سعر الصرف بهدف تحقيق استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري، وهو ما يلقي بظلاله على التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية.
*الجزيرة نت
