أصدرت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية، المعروفة باسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وصدر القانون باسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وشمل التصنيف جميع التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية التابعة للجماعة، إلى جانب أي كيان يثبت ارتباطه التنظيمي بها أو عمله باسمها أو لحسابها.
ويحظر القانون الانضمام إلى الجماعة أو الالتحاق بأي من مكوناتها، كما يجرّم توفير الأموال والموارد الاقتصادية لها أو جمعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم باستخدامها في تمويل أنشطتها.
وتشمل الأفعال المجرّمة تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج أو تهريبها أو تسهيل وصولها إلى الجماعة، فضلاً عن الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، وتجنيد الأشخاص واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم للانضمام إلى تشكيلاتها المسلحة والأمنية.
كما يمنع القانون إنشاء أو إدارة كيانات تمثل الجماعة أو تعيد تنظيمها، أو توفر لها غطاءً قانونياً أو سياسياً أو مالياً أو إعلامياً، ويحظر تقديم المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات التي تساعدها على مواصلة أنشطتها.
عقوبات مشددة على الجرائم المرتبطة بالجماعة
تتراوح العقوبات التي أقرها القانون بين السجن من 10 إلى 30 عاماً والإعدام، بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة، وتشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة.
كما تشمل الجرائم زراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، وتنفيذ اعتداءات إرهابية على أنظمة المعلومات والاتصالات والخدمات الأساسية، إضافة إلى استخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة والعوامل البيولوجية الممرضة بما يسبب أضراراً للأشخاص أو المرافق.
وفرض القانون السجن من 10 إلى 15 عاماً على الانتماء إلى الجماعة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يتولى قيادة فعلية فيها. كما قرر الإعدام على من يثبت تورطه في توفير الأسلحة أو تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم لصالح تشكيلاتها.
وشددت النصوص العقوبات في جرائم تجنيد الأطفال أو استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية في التجنيد أو التدريب العسكري والأمني.
وحدة لمتابعة القوائم وتجميد الأصول
وينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام باسم «الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية»، تتولى إعداد الملفات الفنية ومتابعة إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة في القوائم الإرهابية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية.
وأجاز القانون حجز وتجميد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة أو بالجرائم المشمولة بأحكامه، وفق الإجراءات والضمانات القانونية، على أن تكون المصادرة النهائية بموجب حكم قضائي بات.
كما ألزم الجهات المختصة بمراجعة القوائم الإرهابية سنوياً، ومنح الأشخاص والكيانات المتضررة حق طلب تصحيح البيانات أو شطب أسمائهم، والتظلم أمام القضاء المختص خلال المدد المحددة.
إلغاء آثار أحكام ومصادرات الجماعة
وأقرت المادة (36) انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة تحت مسمى أحكام عن محاكمها التابعة ضد قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية ومعارضيها، بما في ذلك ما نتج عنها من مصادرة أموال وممتلكات.
ويمتد ذلك إلى التعديلات التي أدخلتها الجماعة على القوانين والمناهج والمؤسسات، والتشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها، إضافة إلى قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات والإجراءات المرتبطة بما يسمى «الحارس القضائي».
وينص القانون على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الشرعيين وفق ما يثبته القضاء المختص، مع احتفاظ المتضررين بحق المطالبة بالتعويض.
حماية الأنشطة المدنية والتعاون الدولي
واستثنى القانون الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة من التجريم، بما في ذلك نقل الأغذية والأدوية والوقود والاحتياجات الأساسية، حتى إذا تمت في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.
كما استثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، شريطة ألا تستخدم غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم دعم محظور لها.
وألزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرار وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والنشاط الاقتصادي المشروع.
ويتيح القانون ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم بالجرائم الواردة فيه خارج اليمن، وطلب ضبطهم وتسليمهم، والتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» والجهات القضائية والأمنية الأجنبية، إلى جانب تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف مصادر تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
وأكد القانون أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح قيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة حصانة جنائية، مع عدم تجريم المفاوضات والاتصالات الرسمية الخاصة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية.
وبموجب المادة (53)، تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نفاذ القانون.
وتنص المادة (54) على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، فيما تقضي المادة (55) بسريان القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القانون برئاسة مجلس القيادة الرئاسي في 8 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 18 نوفمبر 2026م.

