مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون تجريم أنشطة الحوثيين وتصنيفهم منظمة إرهابية

محرر تهامة15 نوفمبر 2026
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون تجريم أنشطة الحوثيين وتصنيفهم منظمة إرهابية

استأنف مجلس النواب اليمني مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وسط تأكيد برلماني على أن استمرار التصعيد والاعتداءات يجعل إقرار القانون ضرورة لحماية اليمن والأمن الإقليمي والدولي.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وعُقد عبر الاتصال المرئي، حيث بحث النواب التطورات العامة في البلاد، وفي مقدمتها ما يتعرض له المدنيون في تعز ومحافظات ومناطق أخرى من هجمات وحصار وحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وقال المجلس إن سكان مدينة تعز يواجهون حصاراً وقصفاً للأحياء السكنية وأعمال قتل وتنكيل، إضافة إلى منع المياه والدواء والغذاء، متحدثاً كذلك عن اعتداءات في مديريات تعز ولحج، واستهداف العاصمة المؤقتة عدن ومنشآتها الحيوية والسيادية والمدنية.

وشملت مداولات المجلس أيضاً ما وصفه بالعدوان والقتل في الساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأشار النواب إلى أن مشروع تصنيف جماعة الحوثي طُرح سابقاً في اجتماع المجلس بمدينة سيئون خلال أبريل 2019، لكن اتخاذ القرار أُرجئ حينها لمنح مساعي السلام فرصة إضافية. ووفقاً لما ورد في الاجتماع، فإن الجماعة واصلت التصعيد وأفشلت الخيارات السياسية، كما نفذت هجمات طالت الأراضي السعودية ومنشآتها الاقتصادية ومدنها الآمنة ومقدساتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واتهم المجلس الحوثيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة المختلفة ضد المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب ممارسة القرصنة في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، الأمر الذي قال إنه أضر بأمن الملاحة والاقتصاد العالمي.

وأكد النواب أن الدعم الإيراني للجماعة واستخدامها أداة لزعزعة أمن المنطقة واستهداف الدول ومؤسساتها الوطنية، فضلاً عن استمرار هجماتها، يبرر تصنيفها منظمة إرهابية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشاد مجلس النواب بالمواقف الدولية الرافضة لممارسات الحوثيين، وبالتوجهات التي اتخذتها دول عدة نحو تصنيفهم منظمة إرهابية، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ الإجراء نفسه، ووقف إراقة الدماء والتدمير في اليمن والسعودية.

مناقشة مواد القانون وآثاره

استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمشروع القانون، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية. ويتألف المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وتتضمن أحكاماً للتصنيف وآليات متابعة أنشطة الجماعة والتحقق منها والإجراءات القانونية والتنفيذية المترتبة عليه.

وجرى بحث مواد المشروع تباعاً، مع الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تعديلات وإضافات على عدد من مواده.

ويحدد الباب الأول، في المواد من 1 إلى 3، التسمية والتعريفات والأهداف، فيما تنص المادة الرابعة، ضمن الباب الثاني، على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية والآثار القانونية الناتجة عن ذلك.

ويتناول الباب الثالث، الممتد من المادة 5 إلى المادة 25، الجرائم المرتبطة بأنشطة الجماعة والعقوبات المشددة التي قد تصل إلى الإعدام. وتشمل الأفعال المجرّمة الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع سكانها، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري.

كما يجرّم المشروع الاعتداء على الملاحة الدولية وتمويل الجماعة أو تسليحها أو دعم أعمالها، ويحظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري أو الطائفي، أو الترويج لاحتكار سلالة معينة للولاية الإلهية والحكم والسلطة.

وتشمل الأحكام أيضاً تجريم حرمان الأشخاص من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، والتهجير، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات ودور العبادة والمؤسسات الدينية.

أما الباب الرابع، من المادة 26 إلى المادة 36، فينظم إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، مهمتها جمع المعلومات عن الجماعة والكيانات المرتبطة بها، وإعداد الملفات الفنية الخاصة بالأشخاص والكيانات، واتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لتعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها واسترداد الحقوق وفقاً للقانون.

وتنص المادة 36 على إلغاء الأثر القانوني والمالي والإداري بصورة كاملة لعدد من الإجراءات الصادرة عن الجماعة والجهات التابعة لها، ومن بينها أحكام الجهات التي تسميها الجماعة محاكم، والصادرة ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والكيانات الاقتصادية.

كما يشمل ذلك تعديلات القوانين والتشريعات والقرارات والتعيينات التي أصدرتها الجماعة، وقرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات والتصرفات المترتبة عليها، فضلاً عن الاستيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى الحارس القضائي.

ويشمل النص كذلك ما أُدخل من تغييرات على المناهج الدراسية والمؤسسات بهدف طمس الهوية الوطنية، وتبديل البنية الثقافية للمجتمع، وإحلال أفكار طائفية وسلالية محل المواطنة المتساوية والهوية الجامعة، إلى جانب استخدام التعليم والأنشطة الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والإعلام لنشر الخطاب الأيديولوجي والطائفي.

ويحمي الباب الخامس، المواد من 37 إلى 40، الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، ويضمن استمرار وصول السلع والاحتياجات الأساسية، ويحمي الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية.

وينظم الباب السادس، المواد من 41 إلى 44، الاختصاص القضائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة وضماناتها، بينما يضع الباب السابع، المواد من 45 إلى 47، قواعد الملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل الأدلة والمعلومات وتعقب الأموال واستردادها.

ويتعلق الباب الثامن، المواد من 48 إلى 51، بالمسؤولية الجنائية وحقوق الضحايا والمتضررين، في حين تتضمن المواد من 52 إلى 55 الأحكام الختامية المتعلقة بتنفيذ القانون وإصدار لائحته التنفيذية ونشره.

وتقرر المادة 54 سريان العقوبات المنصوص عليها شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد، على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون.

وأكد المجلس أهمية إقرار المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، باعتباره إجراءً لحماية اليمن وشعبه، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.

واستهل المجلس جلسته بإقرار محضر الاجتماع السابق، فيما قرر مواصلة مناقشة المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره في صيغته النهائية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.

الاخبار العاجلة
نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق