أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، تعليمات صارمة للبنوك ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات وأصول 135 شخصاً وجهة وسفينة مرتبطة بمليشيا الحوثي.
واستند البنك في توجيهاته إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الذي أدرج هؤلاء الأشخاص والكيانات في قوائم الإرهاب الوطنية.
وضمت القائمة شخصيات رفيعة في هيكل مليشيا الحوثي، أبرزهم محمد أحمد مفتاح رئيس الحكومة الحوثية، وعلي حسين بدر الدين الحوثي المشرف على اللجنة الاقتصادية العليا.
كما شمل الحظر وزير المالية الحوثي عبدالجبار الجرموزي، ومحمد صلاح فليتة المشرف على توريد المشتقات النفطية، إضافة إلى قيادات أمنية وسياسية أخرى.
ونصت التوجيهات على منع فتح أي حسابات بنكية جديدة للمدرجين في القائمة، مع وقف كافة التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم.
● تمثل الإجراءات القانونية والمالية التي اتخذتها الدولة، بموجب قرارات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بإدراج أفراد وكيانات وشركات وسفن بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة للنظام الإيراني في قوائم الإرهاب، وما تبعها من توجيهات البنك المركزي اليمني بحجز وتجميد حسابات… pic.twitter.com/dbAwDf2ZXE
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 20, 2026
وكلف المركزي الجهات المالية برصد أي حوالات صادرة أو واردة تخص الأسماء المذكورة، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة البيانات المتعلقة بها.
وأوضح البنك أن القائمة شملت أيضاً 5 ناقلات نفطية وشركة تجارية متورطة في عمليات التهريب، إلى جانب مسؤولين في كاك بنك والبنك الأهلي اليمني وقطاع الاتصالات.