أعلنت شركة المفلحي للصرافة في مدينة عدن إفلاسها رسميًا وإغلاق مقرها الرئيسي، مبررة ذلك بعجزها الكامل عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين نتيجة أزمة سيولة حادة تضرب القطاع المصرفي.
وشهدت منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة احتجاجات واسعة لمودعين ومرضى سرطان وجرحى حرب، طالبوا فيها بتصفية أصول الشركة لتعويضهم، خاصة وأن حساباتهم مخصصة لتكاليف العلاج والأدوية.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال فترة وجيزة، حيث سبقها إعلان إفلاس شركة إنماء للتحويلات المالية للسبب ذاته، رغم تأكيدات البنك المركزي اليمني في عدن ببدء إجراءات لمعالجة أزمة السيولة.
وحذر خبراء اقتصاديون من موجة إفلاس وشيكة قد تلتهم ما تبقى من شركات الصرافة في المدينة، مشددين على ضرورة تدخل البنك المركزي لفرض رقابة صارمة وتأمين أموال الناس قبل انهيار القطاع بالكامل.
وأشار الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري إلى أن مؤشرات الانهيار واضحة، مرجحاً لجوء بعض ملاك الشركات للفرار إلى خارج البلاد بعد العجز عن سداد أموال العملاء، وهو ما يضع السلطات أمام مسؤولية قانونية عاجلة.