قالت دراسة سياسية إن التطورات العسكرية والسياسية في حضرموت أحدثت تحولاً مهماً في معادلة الجنوب اليمني، وأسهمت في إضعاف قدرة المجلس الانتقالي على تقديم نفسه باعتباره الممثل الوحيد للقضية الجنوبية.
وتوضح الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات أن حضرموت تمثل ركناً أساسياً في مشروع الدولة اليمنية، وفي المقابل تشكل قاعدة اقتصادية وجغرافية لا غنى عنها لأي مشروع انفصالي يتبناه المجلس الانتقالي، الأمر الذي جعل المحافظة محوراً للتنافس بين القوى المحلية والإقليمية.
وتشير إلى أن التصعيد الذي شهدته حضرموت قبل يناير 2026 لم يكن مجرد صراع محلي، وإنما عكس تبايناً بين أجندات إقليمية متنافسة، قبل أن ينتهي بتدخل عسكري أدى إلى هزيمة قوات المجلس الانتقالي وانسحابها من المحافظة.
وترى الدراسة أن سرعة انهيار قوات الانتقالي ارتبطت بجملة من العوامل الميدانية، إلى جانب الدور الذي أداه الحراك القبلي في توفير غطاء اجتماعي وسياسي للمواجهة، وهو ما منح القوى المحلية قدرة أكبر على تثبيت مكاسبها خلال المرحلة التي أعقبت الانسحاب.
وتلفت الدراسة إلى تغير واضح في مواقف القوى الإقليمية، مع تسجيل حضور سعودي متزايد وتراجع للدور الإماراتي، بالتوازي مع فقدان الانتقالي للمبادرة السياسية، وصولاً إلى إعلان حل نفسه، بحسب الدراسة.
وتخلص إلى أن هذه التطورات أضعفت نموذج الثنائية التقليدية «الشمال والجنوب»، ودفعت باتجاه بروز المحافظات الشرقية ومطالب التمكين المحلي كأحد المسارات المؤثرة في مستقبل اليمن.