حذرت دراسة حديثة لمركز المخا للدراسات من “عجز حقيقي” يضرب الدورة النقدية في اليمن، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الراهن يمهد لركود تضخمي.
وأظهرت الدراسة أن الاقتصاد يحتاج لتدخل عاجل بعد أن فقدت 30% من العملة المتداولة (ما يعادل 981 مليار ريال) قيمتها التشغيلية بسبب التلف، في وقت نما فيه الناتج المحلي الاسمي بمعدل فاق نمو النقد بمرتين ونصف منذ عام 2017.
وحسب الدراسة التي أعدها الباحث وحيد الفودعي، فإن السيولة الفعلية لا تغطي سوى 6.3% من الناتج المحلي، وهو مؤشر خطير على انحسار النشاط الاقتصادي.
وتضمنت توصيات الدراسة البحثية حزمة إجراءات متدرجة، على رأسها طباعة 800 مليار ريال كبديل للنقد التالف ولتوفير مخزون احتياطي، مع التأكيد على أنها ليست إصداراً نقدياً جديداً.
كما شددت على ضرورة استئناف صرف المرتبات كقناة حيوية لتدفق الأموال، ووضع قيود صارمة على شركات الصرافة لمنعها من تجاوز دورها، والتوجه نحو بناء نظام وطني للمدفوعات الرقمية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تسببت في بقاء 97% من النقد خارج سيطرة البنوك.