أعلن الإطار التنسيقي في العراق رسمياً ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة جاءت بعد أسابيع من الجمود السياسي الذي خيم على البلاد عقب انتخابات نوفمبر الماضية، ليعود المالكي مجدداً إلى واجهة المشهد التنفيذي.
وذكرت مصادر رسمية من داخل الإطار أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع حاسم عُقد مساء اليوم السبت، حيث توافقت القوى الشيعية داخل التحالف على اختيار المالكي ليكون مرشح “الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.
وجاء هذا التوافق بعد أن قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الانسحاب من سباق الترشح لولاية ثانية، مما فتح الباب أمام المالكي للحصول على الدعم المطلوب داخل الإطار، رغم وجود بعض التحفظات الداخلية التي سبقت هذا الاجتماع.
وانقسم الشارع العراقي فور إعلان الخبر بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر أنصار دولة القانون أن العودة ستمكن من ضبط الملفات الأمنية والخدمية، بينما سادت حالة من القلق والرفض في أوساط سياسية وشعبية أخرى تخشى من تداعيات هذا الاختيار.
ويسود صمت حذر في أروقة “الحنانة” التابعة للتيار الصدري، وسط ترقب واسع لموقفهم الذي قد يصدر خلال الساعات المقبلة، في حين تترقب القوى السنية والكردية استكمال الإجراءات الدستورية، مشترطة قدرة المرشح الجديد على تحقيق التوازن وتنفيذ الاتفاقات السياسية.
ويواجه ترشيح المالكي تحديات دستورية ترتبط بضرورة نجاح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ليقوم الأخير بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، وسط ضغوط ورسائل دولية تدعو لاختيار شخصية تضمن استقرار البلاد.