تشهد محافظة الحديدة أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الصحي خلال الفترة الحالية، حيث تتعرض المنظومة الطبية لانهيار شامل نتيجة تفاقم الفساد الإداري والمالي وسوء التخطيط.
وأدى توقف الدعم الدولي عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى تعمق الأزمة، مع تحذيرات من تداعيات كارثية على صحة السكان.
وأفادت مصادر طبية محلية باختلاس أكثر من 11 مليون ريال يمني كانت مخصصة لدعم المراكز الصحية، بينما لم تصرف أموال بقيمة ملياري ريال مخصصة لمستشفيات الرقود. وتسبب ذلك في تعطيل العديد من البرامج الصحية الأساسية وتوقف بعض المرافق عن استقبال الحالات الحرجة.
وتفاقمت الأزمة مع قرار منظمتي الصحة العالمية واليونيسف وقف الدعم عن ثلثي المناطق الخاضعة للحوثيين، مما يهدد بإغلاق آلاف الوحدات الصحية ومستشفيات كاملة. ويرافق ذلك نقص حاد في الإمدادات الطبية من أدوية ومحاليل ووقود وأكسجين، ما يعرض حياة المرضى للخطر.
وأدى تدهور البنية التحتية إلى انتشار واسع للأوبئة، حيث تحولت شوارع المدينة إلى مستنقعات تنتشر فيها الملاريا والأمراض الجلدية. ويعبر الطلاب يومياً عبر مياه الصرف الصحي الملوثة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية.
ويواجه القطاع الصحي نقصاً كارثياً في الكوادر الطبية، حيث لا يتجاوز عدد العاملين الصحيين 10 لكل 10 آلاف مواطن، بينما تخلو 67 مديرية تماماً من الأطباء. كما تعرضت المنشآت الصحية لأكثر من 160 هجوماً منذ 2015، مما أثر سلباً على قدرتها التشغيلية.
وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة مع تزايد حالات سوء التغذية وانتشار الأوبئة بين الأطفال والنساء وكبار السن.