كشف مركز مركز بحثي أن حالة التوتر المتصاعد بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء – ليست مجرد أزمة عابرة، وإنما امتداد لسياسة حوثية ممنهجة تقوم على إضعاف كل طرف يمكن أن يشكّل تهديدًا لهيمنتها.
وبحسب الورقة التحليلية الصادرة عن مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية، فإن جذور الأزمة الراهنة تعود إلى سبتمبر/أيلول 2014، حين فرض الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء وبدأوا بتهميش المؤتمر الشعبي، وهو مسار انتهى بمواجهة دامية أودت بحياة رئيس الحزب والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأشار التقرير إلى أن التصعيد الحالي اكتسب رمزية لافتة، إذ جاء متزامنًا مع ذكرى تأسيس المؤتمر في 24 أغسطس، والذكرى الوطنية لثورة 26 سبتمبر، في مقابل محاولات الحوثيين فرض انقلابهم في 21 سبتمبر بوصفه “تاريخًا مؤسسًا بديلًا” للهوية الوطنية.
وتحدثت الورقة عن سلسلة خطوات اتخذها الحوثيون ضد المؤتمر، شملت اقتحام اجتماع للجنة الدائمة، ومصادرة أموال مخصصة لإحياء ذكرى التأسيس، واعتقال عدد من قياداته بينهم الأمين العام غازي الأحول، إلى جانب تشديد القبضة على ممتلكات الحزب وأصوله.
وختم المركز بالتأكيد أن مستقبل العلاقة بين الطرفين يبقى مفتوحًا على مسارين: إما قدرة المؤتمر على الصمود أمام الضغوط الحوثية والحفاظ على مساحة من النفوذ، أو رضوخه الكامل وتلاشي دوره، وهو ما سيحدد ملامح المشهد السياسي في صنعاء خلال المرحلة المقبلة.