كشفت الحكومة اليمنية عن اتخاذها خطوات وصفها مراقبون بالاستراتيجية والروتينية في آن واحد، حيث صادق مجلس الوزراء على استراتيجية الدين العام خلال اجتماعه الدوري الذي عقد مؤخراً في العاصمة المؤقتة عدن.
يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه المدينة من انقطاعات كهربائية حادة وتدهور متسارع في الخدمات الأساسية وتأثيرات سلبية على العملة المحلية، مما يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة في ظل معاناة المواطنين.
قرارات حكومية بين الأولوية والمعاناة
خلال الاجتماع الذي ترأسه سالم بن بريك، أكدت الحكومة على تفهمها لمعاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع المعيشية. وتعهدت ببذل قصارى الجهد لمعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن.
ومع ذلك، برزت المصادقة على استراتيجية الدين العام كأبرز مخرجات الاجتماع، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين بعيداً عن تطلعات المواطنين الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية.
غياب إجراءات إسعافية لأزمة الكهرباء
عالج المجلس خلال اجتماعه تقارير حول أزمة الكهرباء، وتقلبات أسعار الصرف، والحاجة الملحة لدفع الرواتب.
وتم توجيه الوزراء بضرورة مضاعفة الجهود والعمل برؤية جديدة. لكن اللافت هو غياب أي إجراءات إسعافية فورية وملموسة تهدف إلى إنهاء أزمة الكهرباء التي تعصف بعدن والمحافظات المحررة.
اتفاقيات خارجية وتعزيزات أمنية
في سياق آخر، استعرض المجلس تقارير أمنية وعسكرية، مؤكداً على أهمية رفع الجاهزية وتنفيذ ضربات استباقية ضد الخلايا الإرهابية.
كما تم التصديق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، من بينها اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم القطاع الصحي، واتفاقية أخرى مع دولة قطر لتعزيز التعاون في المجال القضائي.
تساؤلات حول أولويات الإنارة
بينما تتجه الحكومة نحو وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الديون، يظل السؤال الأهم الذي يشغل بال سكان عدن هو متى ستتمكن الحكومة من وضع استراتيجية عاجلة لإعادة النور إلى منازل المواطنين الذين أنهكتهم الوعود المتكررة والانتظار الطويل.
