تشهد مدينة عدن اليمنية انهياراً حاداً غير مسبوق في أسعار العقارات، مما يثير مخاوف من هروب رؤوس الأموال المحلية.
وقد انخفضت قيم الأراضي والمباني بنسب وصلت إلى 40% خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لمصادر عقارية متعددة.
يقول أحمد سالم، وسيط عقاري في عدن، إن السوق العقاري يشهد ركوداً شديداً، وانعدام الطلب، مما دفع بعض التجار للتخوف من الاستثمار وتصفية ممتلكاتهم ونقل أموالهم للخارج.
ويشاطر عبدالله الحنشي، صاحب مكتب عقاري، هذا الرأي، مؤكداً على مخاوف حقيقية من انهيار أوسع نطاقاً في القطاع.
يعزو خبراء الاقتصاد هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل مترابطة، منها: انهيار قيمة العملة المحلية، غياب الاستقرار الأمني والسياسي، تراجع النشاط الاقتصادي، ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة المعروض من العقارات مقابل قلة الطلب.
يُحذر المحلل الاقتصادي عادل السالمي من أن انهيار أسعار العقارات ليس أزمة مؤقتة، بل مؤشر خطير على هروب رأس المال المحلي. ويؤكد على ضرورة تحرك الجهات المعنية لخلق بيئة استثمارية آمنة لمنع مزيد من التدهور في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يتفق الخبراء على أن الحل يكمن في تحقيق استقرار سياسي وأمني، دعم استقرار العملة، وقف التدهور الاقتصادي، إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، وتقديم تسهيلات اقتصادية للمستثمرين المحليين. فهل ستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، أم أن اليمن على وشك خسارة استثماراتها المحلية؟
*عدن الغد
