أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن خلال شهر يناير، مسجلًا 24% مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، لا يزال الرقم يتجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 23%.
وكشفت البيانات عن ارتفاع في الأسعار بمختلف القطاعات، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.2%، والنقل بنسبة 33.6%، والترفيه بنسبة 48% على أساس سنوي.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بالنمو المتسارع في المعروض النقدي، الذي سجل أعلى معدل نمو له على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وشهد التضخم في مصر تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يشهد انخفاضًا تدريجيًا في الأشهر اللاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم منذ مطلع عام 2022، متأثرةً بالحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية العالمية.
كما أثر هذا الوضع على ثقة المستثمرين الأجانب، الذين سحبوا استثمارات بمليارات الدولارات من أدوات الخزانة المصرية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، ارتفع التضخم الرئيسي في مصر بنسبة 1.6% على أساس شهري في يناير، مقارنة بصفر% في ديسمبر، مع زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.1%، وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 4.6%.
