أقرت لجنة الجنسية اليمنية، خلال اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، منح الجنسية اليمنية لـ 19 متقدمًا، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1990.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم ملفات الجنسية وتسهيل إجراءاتها.
اجتماع حاسم للجنة الجنسية
ترأس الاجتماع اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة طلبات الجنسية المُقدمة، وتوصية برفعها لوزير الداخلية ومن ثم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ القرار النهائي.
التزام بالسرعة والكفاءة
شدد اللواء العامري على أهمية الالتزام بمواعيد الاجتماعات الدورية، مُؤكدًا على ضرورة فحص الوثائق بدقة وتجهيز الملفات قبل انعقاد الجلسات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المتقدمين.
أجانب متزوجون من يمنيات
يُشير مراقبون إلى أن معظم طلبات الجنسية تأتي من أجانب متزوجين من يمنيات، مما يُبرز توازن القانون اليمني في تنظيم حقوق الجنسية مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
ويُعكس هذا التوجه حرص الدولة على تنظيم عملية منح الجنسية وتطبيق القانون بحيادية.