أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً جديداً يُحدث قانون الجنسية العُمانية، مما يُشكل نقلة نوعية في تشريعات الجنسية بالسلطنة.
يُعول على هذا القانون الجديد في تنظيم وتحديث إجراءات منح الجنسية العمانية، بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
يُحدد المرسوم السلطاني اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتي ستصدر لاحقاً من قبل وزير الداخلية العُماني.
إلى حين صدور هذه اللائحة، سيستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حالياً، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، يلغي المرسوم السلطاني القانون السابق للجنسية العمانية، كما يلغي أي نصوص أو قرارات تتناقض مع أحكام القانون الجديد.
