أثار طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضاً برلمانياً لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية المملكة العربية السعودية تساؤلات بشأن احتمال إرسال قوات مصرية إلى المملكة ودول الخليج، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.
وجاء طلب السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت 17 أكتوبر 2026، حيث أكد استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك.
ولم يعلن الرئيس المصري خطة لإرسال قوات أو وحدات عسكرية إلى المملكة. ويرتبط أي تحرك محتمل بطلب سعودي وموافقة البرلمان المصري وفق الإجراءات الدستورية.
وشدد السيسي على أن أي تحرك مصري يهدف إلى الدفاع عن السعودية وحماية أمنها، وليس إلى شن حرب هجومية أو الاعتداء على أي طرف.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة، الأحد 18 أكتوبر 2026، الساعة الواحدة ظهراً، لبحث طلب التفويض.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد أهداف داخل السعودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات الإقليمية.
وأكد السيسي دعم بلاده لأمن دول الخليج واستقرارها، لكن طلب التفويض المعلن ارتبط مباشرة بالدفاع عن السعودية. ولم يُعلن حتى الآن عن قرار مصري بإرسال قوات إلى المملكة أو إلى دولة خليجية أخرى.