الحكومة تراهن على الجمارك لتعزيز الإيرادات.. ومخاوف من انعكاسات على الأسواق
كشفت قراءة اقتصادية عن أبعاد قرار الحكومة اليمنية المتعلق بتحرير سعر التقييم الجمركي، باعتباره إجراءً يهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة في ظل تراجع الإيرادات وتوقف العائدات النفطية.
وأشارت القراءة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أن القرار يسعى إلى رفع كفاءة التحصيل الجمركي وتقليص الفجوة بين القيم الجمركية والأسعار الفعلية في السوق، بما يوفر مصادر تمويل إضافية تدعم الإنفاق الحكومي.
لكن القراءة لفتت إلى أن الخطوة قد تحمل تداعيات اقتصادية مباشرة على الأسواق المحلية، خصوصًا في ظل اعتماد اليمن بدرجة كبيرة على الاستيراد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات المختلفة.
وأكدت أن نجاح القرار سيظل مرتبطًا بقدرة السوق على استيعاب التكاليف الجديدة دون التسبب في موجات تضخم إضافية أو التأثير على النشاط التجاري والإنتاجي.