أزاح تحقيق استقصائي أعدته منصة الهدهد الستار عن واقع مقلق داخل ميناء المخا، كاشفًا عن بيئة معقدة تتقاطع فيها الاستثمارات غير الشفافة مع نشاط تهريب منظم، في ظل ضعف الرقابة الرسمية وتآكل دور الدولة في إدارة أحد أهم منافذها البحرية.
وبيّن التحقيق أن اتفاقية تطوير وتشغيل الميناء، التي وُقعت مع شركة “بريما الاستثمارية المحدودة” في ديسمبر الماضي، أُبرمت بينما كانت إدارة الميناء تواجه اتهامات موثقة بالضلوع في عمليات تهريب واسعة تشمل الوقود والمواشي وسلعًا أخرى.
وأظهرت الوثائق أن المشروع، الذي تتجاوز كلفته 138 مليون دولار، أُسند إلى شركة حديثة النشأة دون مناقصة عامة، وبغياب أي إفصاح شفاف عن شركائها الدوليين أو آليات تمويلها، ما أثار تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات وجدوى المشروع.
كما وثّق التحقيق، استنادًا إلى تقارير الجمارك، خروج شحنات كبيرة من الوقود والمواشي دون استكمال الإجراءات القانونية، وصُنفت رسميًا كجرائم تهريب، مع تحميل إدارة الميناء المسؤولية المباشرة، في وقت تعاني فيه الجمارك من غياب الحرم الجمركي وسيطرة جهات أمنية على مقراتها.