كشفت مصادر مالية متخصصة عن تفاصيل حزمة الدعم السعودي الأخيرة لليمن، والتي بلغت قيمتها 1.38 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضحت المصادر أن هذه الأموال مخصصة بشكل أساسي لسداد المتأخرات المالية للموظفين في القطاعات الحكومية، مع التركيز على رواتب عناصر الجيش والأمن، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية التي تعاني من تأخر صرف مستحقات العاملين لعدة أشهر.
وبينت المعلومات أن هذه المنحة تأتي في إطار دعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وليس كما يتردد عن تأثيرها المحتمل على أسعار الصرف في الأسواق المحلية، حيث نفت المصادر أي صلة بين المنحة وتقلبات سعر العملة.
ويأمل المواطنون في أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المعيشية، وتنشيط حركة السيولة النقدية التي شهدت ركوداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، نتيجة تراكم المتأخرات المالية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.